اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی به شمار می رود. آن‌ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. درسال 2002 اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده مطالعه جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف نمود. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال نمود. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت ‌شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت‌‌‌ شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به مقصود توسعه قالب‌های قانونی، مورد بهره گیری سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکت‌ها نیز به مقصود باقی ماندن درعرصه رقابت، بایستی با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی از فرصت‌های جدید بهره گیری کنند. هم­چنین دولت‌ها تأثیر مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهام­داران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در ارتباط با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (2004).

در 22 آوریل سال 2004، سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی را با تائید 30 کشور عضو منتشر نمود. در این نسخه، پاسخ‌گویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده می باشد. اصول بازبینی شده سال 2004 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش‌های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند می باشد.

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی به این تبیین می باشد:

اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت‌‌‌ شرکتی):

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی  بایستی  در  راستای  افزایش  شفافیت و کارایی بازارها اجرا گردد. هم­چنین بایستی با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصل دوم – حقوق سهام­داران عمده و جزء (حقوق سهام­داران و کارکردهای اصلی مالکیتی): اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی بایستی از حقوق تمامی سهام­داران، طرفداری کند.

اصل سوم – رفتار یکسان با سهام­داران: حاکمیت‌‌‌ شرکتی بایستی به نحوی باشد که با تمامی‌ سهام­داران نظیر سهام­داران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد