تعریف­های نظام حاکمیت شرکتی همگی هدف مشترکی را دنبال می­کنند وآن عبارت می باشد از کنترل برمدیریت درانجام وظایف محول شده وحفظ منافع ذی­نفعان. این دیدگاه­ها درمجموع، منجر به ارائه­ی سه نظریه برای نظام حاکمیت شرکتی شده می باشد که عبارتنداز:

2-3-1-1)نظریه­ی نمایندگی

باتوجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، هم­سو و هم­جهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه دیگررا به دنبال دارد،نظریه­ی نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده می باشد. درشرکت­های بزرگ که مستقیماً به وسیله­ی مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایه­گذاران کنترل می­شوند،مدیران در مورد منافع کوتاه­مدت، تحت فشارند که ممکن می باشد این موضوع به نفع سایر سهام­داران نباشد. در این شرایط،مدیران به دست­یابی به عایدی­های متفرقه، تشویق می­شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام­داران می­انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت­ها به وسیله­ی سهامداران را اجتناب­ناپذیر می­نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-1-2)نظریه­ی  هزینه­ی معاملات

این نظریه براین اساس استوار می باشد که شرکت­ها آن­قدر بزرگ شده­اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت­ها آن­قدر گسترده و پیچیده­اند که با در نظر داشتن نوسان­های قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل می­کنند. در درون شرکت­ها، بعضی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می­دهند، متناسب می­کنند.

نظریه­ی هزینه­ی معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت­طلب هستند، در صورتی که نظریه­ی نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه­های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. نظریه­ی نمایندگی فرض می­کند که مدیران به دنبال عایدی­های متفرقه هستند، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصت­طلبانه ترتیب می­دهند. تفاوت دیگر این می باشد که واحد مطالعه و تحلیل در نظریه­ی نمایندگی، فردی می باشد، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، واحد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد