مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال 1976 توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه گردید. پس از آنکه شبهات زیادی در آزمون تجربی برای
قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) نظاره گردید، مدل آربیتراژ به عنوان یک تئوری جایگزین برای توصیف و مدل­سازی تعادل بازار در شرایط ریسک مطرح گردید.

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ یک مدل عمومی قیمت­گذاری می­باشد که بازدهی را به صورت یک ارتباط خطی با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی مدل­سازی می­کند. به تعبیری تبیین می­دهد که چه چیزی باعث ایجاد تفاوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف می­گردد. قیمت دارایی نیز براساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار دارایی­ها، براساس نرخ تنزیل بدست آمده از مدل APT محاسبه می­گردد.

پایه و مبنای مدل قیمت­گذاری آربیتراژ، قانون قیمت واحد می­باشد. به تعبیری دو دارایی که دارای ریسک و بازده مشابهی می­باشند، نمی­توانند با قیمت­های متفاوت معامله شوند. قیمت­گذاری نادرست از بین می­رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می­نماید. بازده بدون ریسک یا بدون سرمایه­گذاری در بازار پایدار نخواهد بود (راعی و پویانفر، 1387).

مدل CAPM در واقع نسخه ساده­ای از مدل APT می باشد که فرض می­کند تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار می­دهد.

حامیان APT اظهار می­کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد. اولا مدل APT مفروضاتی را درمورد ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد، که بعضی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری می باشد. ثانیاً، مطرح می­کنند که این مدل می­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسأله اصلی در APT تشخیص عامل­ها و فرق تغییرات پیش­بینی شده از تغییرات پیش­بینی نشده در
اندازه­گیری حساسیت­ها می­باشد، به اظهار بهتر، از مفروضات ایجاد شده توسط CAPM تنها سه مورد برای APT ضروری می باشد (راعی و پویان­فر، 1387):

سرمایه­گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند، آنها از ریسک گریزانند و به دنبال حداکثر سازی ثروت نهایی­شان هستند.

سرمایه­گذاران می­توانند در نرخ بدون ریسک وام بگیرند و وام بدهند.

هیچ محدودیت بازاری همانند هزینه­های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.

مدل APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی دارایی­ها در نظر نمی­گیرد و ضروری نمی­داند که سرمایه­گذاران تصمیماتشان را براساس ریسک و بازدهی اتخاذ نمایند و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی، برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه، با این مضمون که نرخ بدون ریسک، حداقل نرخی می باشد که یک سرمایه­گذار برای انجام سرمایه­گذاری خواهد پذیرفت، قسمت منطقی هر مدل قیمت­گذاری دارایی می باشد. با وجود این، APT چیزی در مورد مشکل نرخ­های وام­گیری و وام­دهی مطرح نمی­کند. در نهایت از آنجا که محدودیت­های بازار، مشکلاتی را در تعیین قیمت­گذاری ایجاد نمی­کند، لذا در نظر گرفته نمی­گردد. در حالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد، لیکن دو فرض خاص دارد:

سرمایه­گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در تعیین قیمت­گذاری دارایی­ها مهم­اند، توافق دارند.

هیچگونه فرصت سود آربیتراژ (بدون ریسک) وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حالی که APT فرضیات کمتری در نظر می­گیرد، لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت­گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سسیستماتیک راهنمایی کمتری را فراهم می­کند. در مدل تک عاملی، منابع غیر بازاری ریسک، حذف می­شوند. مدل APT اجازه مطالعه تاثیر این منابع را به تفکیک فراهم نموده و در حالی که در حجم داده­های ورودی صرفه­جویی می­نماید، مرز کارای بهتری را نسبت به مدل تک عاملی نیز ارائه می­دهد. به اظهار دیگر فرض می­گردد که بازدهی هر دارایی (i) توسط فرآیند زیر ایجاد می گردد (راعی و پویان­فر، 1387).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد