فروپاشی شرکت انرون درسال2001،نظرها را به سوی تاثیر عملکرد مدیران غیر مؤظف هیئت مدیره جلب نمود. از دیدگاه  تئوری نمایندگی،حضور مدیران غیر مؤظف مستقل در هیئت مدیره­ی شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع  موجود بین سهام­داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره ،کمک  شایان  توجهی می­کند. البته بایستی توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ،تأثیر مهمی را در ایجاد ترکیب  مناسبی از مدیران مؤظف و غیر مؤظف در میان اعضای هیئت مدیره اعمال می­کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیئت مدیره­ ی کارا و مؤثر محسوب می­گردد؛زیرادرحالی که مدیران مؤظف ،اطلاعات  ارزشمندی درمورد­ی فعالیت­های شرکت ارائه می­کنند ،مدیران غیر مؤظف با دیدگاهی حرفه­ای و بی ­طرفانه، در مورد تصمیم گیری­های مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند.  بدین ترتیب هیئت مدیره­ی شرکت با دارا بودن  تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می­آید (بیردوهیکمن[1]،1992،196).

در راستای تحولات  اخیر در مبحث  حاکمیت شرکتی ، می­توان به تأثیر قانون سر بینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون سازمانی) در برجسته شدن تأثیر نظارتی مکانیزم ­های داخلی تصریح نمود. تفکیک دقیق وظایف  مدیریت  اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ،برجسته­تر شدن تأثیر نظارتی مدیریت غیر اجرایی و تعیین حوزه­های مسئولیت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه­ی اعضاء از مسائل حسابداری و مالی،بعضی از تحولات اخیر می باشد. اضافه براین،تأثیر کمیته­ های هیئت مدیره  (شامل مدیران غیراجرایی) درموردکنترل­های داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و . . . بسیار بر جسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملاً تفکیک گشته می باشد. در ایران، قانون تجارت مصوب13 اردیبهشت ماه1311 ،اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می­دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای  نواقص فراوانی بود ،قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مشتمل بر 300  ماده پس از تصویب در تاریخ24   اسفندماه   1374  جانشین مواد 21 تا 94  قانون تجارت مصوب  1311  گردید. به نظر می­رسد که اصلاحیه­ی مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه­ی قانون تجارت  ایجاد  نکرده می باشد. هم­چنین در قانون  پیشین و اصلاحیه­ی  انجام شده به  مقوله­ی وظایف هیئت مدیره و تفکیک  وظایف توجه  چندانی نشده می باشد. امیداست در اصلاحیه­ی قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون  بر آن، آئین­نامه­ی حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلاحات  لازم، مورد بهره گیری­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس قرارگرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن  برای تمام  شرکت­های سهامی الزامی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Byrd&Hickman

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد