این نظریه براین اساس استوار می باشد که شرکت­ها آن­قدر بزرگ شده­اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت­ها آن­قدر گسترده و پیچیده­اند که با در نظر داشتن نوسان­های قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل می­کنند. در درون شرکت­ها، بعضی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می­دهند، متناسب می­کنند.

نظریه­ی هزینه­ی معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت­طلب هستند، در صورتی که نظریه­ی نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه­های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد. نظریه­ی نمایندگی فرض می­کند که مدیران به دنبال عایدی­های متفرقه هستند، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، مدیران، معاملات خود را به صورت فرصت­طلبانه ترتیب می­دهند. تفاوت دیگر این می باشد که واحد مطالعه و تحلیل در نظریه­ی نمایندگی، فردی می باشد، در صورتی که در نظریه­ی هزینه­ی معاملات، واحد مطالعه و تحلیل، معامله می باشد. با این همه، هر دو نظریه به یک مشکل می­پردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم که در درازمدت به جای منافع شخصی خود، منافع سهام­داران و افزایش سود شرکت را دنبال کند؟

2-3-1-3)نظریه­­ی ذی­نفعان

اساس نظریه­ی ذی­نفعان این می باشد که شرکت­ها بسیار بزرگ شده­اند و تأثیر آن­ها بر جامعه چنان عمیق می باشد که بایستی به غیر از سهام­داران به بخش­های بسیار بیش­تری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخ­گو باشند. به تعبیری نه تنها ذی­نفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند، بلکه آن­ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن­ها در شرکت­ها به جای سهام، دارای منافع هستند.

ذی­نفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­شوند. یافته­های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده­ی آن می باشد که شرکت­هایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیه­ی ذی­نفعان می­نمایند و یا به تعبیری، پیش روی تمام ذی­نفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفق­تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن­ها به هدف­های تعیین شده، بسیار بیش­تر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2)اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی به شمار می رود. آن‌ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. درسال 2002 اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده مطالعه جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف نمود. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال نمود. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد